لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. السمسرة هي التوسّط بين طرفين، والسمسار هو https://dante0l8u0.blogchaat.com/27823450/سمسار-الإمارات-can-be-fun-for-anyone